المسؤولية الشخصية الموسعة ("Shadow Managers")
تم تعديل المادة 18 بحيث تمتد المسؤولية الشخصية إلى المديرين الفعليين المرئيين والغير مرئيين (shadow managers). أي أنه لم يعد كافياً أن يكون الشخص مسجلاً رسمياً كمدير ليكون مسؤولاً؛ بل يُحاسب من يُسهم فعلياً في اتخاذ القرارات.
اجتماعات ومصوتات إلكترونية
يُسمح الآن بعقد اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية عبر الوسائل الإلكترونية أو وسائل الاتصال عن بعد، مع تنظيم الضوابط التي تضمن التحقق من الهوية والمشاركة الكاملة.
شركة المساهمة المغلقة بمالك واحد
أصبح بالإمكان تأسيس “شركة مساهمة مغلقة” (Closed Joint Stock Company) بمالك واحد، مع أن هذا المالك يتحمّل صلاحيات الجمعية العمومية.
استمرارية الشراكات رغم وفاة أو انسحاب الشريك
التعديلات تسمح بأن تستمر الشراكة حتى إذا انسحب أحد الشركاء، أو وافته المنية، أو عجز قانوني، بشرط أن يُسجّل الأمر رسميًا.
إلغاء نوعٍ من الشراكات
“الشراكات بالمشاركة” (Partnerships by Participation) تم إلغاءها، ويُطلب من الجهات المعنية إعادة هيكلة هذه الكيانات خلال مدة محددة (ثلاثة أشهر).
تعزيز القدرة الرقابية للوزارة
وزارة الصناعة والتجارة صار لها صلاحية أكبر في طلب الاطلاع على السجلات المالية للشركات والمحاسبين والمديرين، بمن فيهم “shadow managers”.
المسؤولية المشتركة والجماعية
إذا تسبّب عدة أشخاص في ضرر نتيجة مخالفة، فكل منهم مسؤول معاً، ويُحسب غياب الشخص عن اجتماع لم يُبقِه من المسؤولية إلا إذا اعترض وسجل اعتراضه رسميًا في محضر الاجتماع.
تعديلات قانون الشركات التجارية / الشركات المساهمة قانون الشركات
قانون رقم 3 لسنة 2025 أدخل تغييرات على قانون العقوبات (Decree-Law No. 15/1976)، ليفرض عقوبات على سرقة أو إساءة استخدام الأجهزة الإلكترونية أو استخدامها للوصول لبيانات أو صور، من بينها عقوبات بالسجن أو الغرامة.
تعديلات في الإجراءات الجنائية وسرعة الفصل في القضايا الصغرى
المرسوم-القانون رقم 32 لسنة 2025، يمنح النيابة العامة صلاحية أكبر للتعامل مع القضايا الجنائية الصغرى، مع فرض غرامات تصل حتى 3,000 دينار بحريني في بعض الحالات. الهدف هو تسريع العدالة وتخفيف العبء على المحاكم.
توسيع استخدام العقوبات البديلة
قانون رقم 20 لسنة 2025 وسّع نطاق العقوبات البديلة للعقوبة السجنية، مما يسمح بفرض تدابير مثل التواجد الإلزامي في أماكن محددة أو تقييد الدخول الإلكتروني، وغيرها.
تم تعديل المادة 18 بحيث تمتد المسؤولية الشخصية إلى المديرين الفعليين المرئيين والغير مرئيين (shadow managers). أي أنه لم يعد كافياً أن يكون الشخص مسجلاً رسمياً كمدير ليكون مسؤولاً؛ بل يُحاسب من يُسهم فعلياً في اتخاذ القرارات.
اجتماعات ومصوتات إلكترونية
يُسمح الآن بعقد اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية عبر الوسائل الإلكترونية أو وسائل الاتصال عن بعد، مع تنظيم الضوابط التي تضمن التحقق من الهوية والمشاركة الكاملة.
شركة المساهمة المغلقة بمالك واحد
أصبح بالإمكان تأسيس “شركة مساهمة مغلقة” (Closed Joint Stock Company) بمالك واحد، مع أن هذا المالك يتحمّل صلاحيات الجمعية العمومية.
استمرارية الشراكات رغم وفاة أو انسحاب الشريك
التعديلات تسمح بأن تستمر الشراكة حتى إذا انسحب أحد الشركاء، أو وافته المنية، أو عجز قانوني، بشرط أن يُسجّل الأمر رسميًا.
إلغاء نوعٍ من الشراكات
“الشراكات بالمشاركة” (Partnerships by Participation) تم إلغاءها، ويُطلب من الجهات المعنية إعادة هيكلة هذه الكيانات خلال مدة محددة (ثلاثة أشهر).
تعزيز القدرة الرقابية للوزارة
وزارة الصناعة والتجارة صار لها صلاحية أكبر في طلب الاطلاع على السجلات المالية للشركات والمحاسبين والمديرين، بمن فيهم “shadow managers”.
المسؤولية المشتركة والجماعية
إذا تسبّب عدة أشخاص في ضرر نتيجة مخالفة، فكل منهم مسؤول معاً، ويُحسب غياب الشخص عن اجتماع لم يُبقِه من المسؤولية إلا إذا اعترض وسجل اعتراضه رسميًا في محضر الاجتماع.
تعديلات قانون الشركات التجارية / الشركات المساهمة قانون الشركات
- بموجب المرسوم-القانون رقم 38 لسنة 2025 تم تعديل قانون الشركات التجارية (Decree-Law No. 21/2001) لإدخال مسؤوليات أوسع على المديرين التنفيذيين والمدراء الفعليين حتى إن لم يكونوا مسجلين رسمياً (“Shadow Managers”).
- السماح بعقد اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية عبر الوسائل الإلكترونية وتصويت إلكتروني مع الضوابط القانونية اللازمة.
- إمكانية تأسيس شركة مساهمة مغلقة (Closed Joint Stock Company) بمالك واحد، مع أن هذا المالك يتولى صلاحيات الجمعية العمومية.
- الاستمرارية في الشراكات حتى إذا انسحب أحد الشركاء أو وافته المنية أو أصبح غير قادر قانونياً، بشرط التسجيل الرسمي لهذا التغير.
- إلغاء "الشراكات بالمشاركة" (Partnerships by Participation) ويجب إعادة هيكلة هذه الكيانات خلال مهلة معينة (ثلاثة أشهر).
- قانون رقم 23 لعام 2025 عدَّل قانون التجارة (Decree-Law No. 7 لسنة 1987) لإدخال أحكام جديدة حول الشيكات، منها السداد الجزئي للشيكات عند عدم كفاية الرصيد، بحيث يُدفع المبلغ الموجود إن رغب حامل الشيك بذلك.
- تنظيم جديد للتزامات البنوك في حالة وفاة أو عجز الشريك في الحساب المشترك، مع إشعار للبنك خلال عشرة أيام، وتجميد حصة الشخص المتوفى أو المعسر أو غير القادر قانونياً.
- تشديد العقوبات على الشيكات الفارغة التي تُستخدم كأدوات ضمان أو ائتمان (Blank Cqheques).
قانون رقم 3 لسنة 2025 أدخل تغييرات على قانون العقوبات (Decree-Law No. 15/1976)، ليفرض عقوبات على سرقة أو إساءة استخدام الأجهزة الإلكترونية أو استخدامها للوصول لبيانات أو صور، من بينها عقوبات بالسجن أو الغرامة.
تعديلات في الإجراءات الجنائية وسرعة الفصل في القضايا الصغرى
المرسوم-القانون رقم 32 لسنة 2025، يمنح النيابة العامة صلاحية أكبر للتعامل مع القضايا الجنائية الصغرى، مع فرض غرامات تصل حتى 3,000 دينار بحريني في بعض الحالات. الهدف هو تسريع العدالة وتخفيف العبء على المحاكم.
توسيع استخدام العقوبات البديلة
قانون رقم 20 لسنة 2025 وسّع نطاق العقوبات البديلة للعقوبة السجنية، مما يسمح بفرض تدابير مثل التواجد الإلزامي في أماكن محددة أو تقييد الدخول الإلكتروني، وغيرها.
